Fatwa

ورقة مختصرة في منهجية الفتوى

د. محمد قطناني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فهذه ورقة مختصرة مقترحة في آلية الفتوى مقدمة للمجلس الفقهي لأمريكا الشمالية وكندا، سائلين الله عز وجل التوفيق والهداية وقد جاءت في مبحثين:

المبحث الأول: مقدمة في فقه الفتيا: والمقصد منه نفع عامة المسلمين بالتعرف على معنى الفتوى وأهميتها وعظيم شأنها، وإشارة إلى بعض آداب المفتي والمستفتي وشروط المفتي والتحذير من بعض مزالقها.

المبحث الثاني: في الضوابط المنهجية للفتوى.

==============================

المبحث الأول: مقدمات في التعرف على الفتوى وبيان آدابها

تعريف الفتوى:

الفتوى هي: “بيان الحكم الشرعي من قبل من تحققت فيه شروط البيان والإخبار جوابا عن سؤال في قضية من القضايا بدليل من غير إلزام”[1].

تعريف الحكم الشرعي:

الحكم الشرعي كما عرفه الأصوليون هو: “خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء[2] أو تخييرا أو وضعا[3][4].

والفتوى تختلف عن القضاء وتصرفات الإمامة والقانون بأمور أهمها أن الفتوى غير ملزمة والقضاء والقوانين ملزمة.

حكم الإفتاء والاستفتاء:

الإفتاء لمن هو أهل له في الأصل أنه من فروض الكفاية، ويجاب المستفتي من قبل من يتمكن منها، وهو واجب على جماعة المفتين، ولا يحرص المفتي على الإفتاء إلا للضرورة، وعدم حرص المفتي على الفتوى لا يعفي جماعة أهل العلم من وجوب إصدارها. ولذلك فإن المجالس الفقهية تحقق ذلك وتكون أقرب لرفع الحرج عن أفراد المفتين وعن الأمة بشكل عام.

واستفتاء وسؤال أهل العلم واجب على كل من يحتاج لمعرفة أمور دينه وحكم تصرفاته وأفعاله وأقواله.

ويجب على المستفتي استفتاء من ثبتت عدالته وتقواه وورعه وعلمه وأهليته للاجتهاد والفتوى، ولا يجوز استفتاء من ليس أهلا لها أو من عرف بالتساهل في أمرها ممن لا يتثبت فيها ولا يعطيها حقها، أو من عرف بالهوى وسوء القصد.

ويحرم الإفتاء بغير علم، فهو تقول على الله تعالى وافتراء عليه، فقال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينـزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}[5]. وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ)[6].

و”المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أحكام الشرع للناس، حيث يقول لهم: هذا حلال، وهذا حرام” كما قال الإمام الشاطبي[7].

والمفتي مؤتمن على دين الله وشرعه، وهو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ووارث النبوة وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، قال صلى الله عليه وسلم: (إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)[8].

قال جل وعلا: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}[9].

ويجب على المفتي التأني وعدم العجلة في إصدار الفتوى، المراد بالتثبت: ألا يُقدم المفتي على الجواب إلا بعد التحري والبحث والنظر في المسألة وتوصيفها وتكييفها وأدلتها ولا يفتي إلا بعد التأكد من الإجابة.

آداب المستفتي:

يجب على المستفتي أن يتأدب بآداب الاستفتاء والسؤال وطلب العلم ومنها:

ألا يتساهل في أمر الفتوى ويجب عليه أن يحتاط لدينه. والتثبت من أهلية المفتي وسؤال من غلب على ظنه أنه الأعلم الورع ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة. وصحة نية المستفتي إذ الغاية معرفة الحكم الشرعي والالتزام به. والأمانة في عرض المسألة. والتجرد من الهوى. واتباع قواعد الأدب في السؤال وطلب العلم. وترك الأسئلة التي نهي عنها ولا يترتب عليها عمل. والأدب مع المفتي والعالم وتوقيره لعلمه ولا يرفع صوته عليه ولا يجادله. وأن يقدر حال المفتي وظرفه من مرض وغضب وتعب وأن يتخير الوقت الأحسن لاستفتائه. وأن يدعو لمن يسأله ويستفتيه قبل السؤال وبعد السؤال وأن يدعو له بالتوفيق والسداد.

وإذا اختلف عليه المفتون في المسألة الواحدة لزمه العمل بفتوى أعلمهم وأوثقهم عنده. وإذا لم يطمئن للفتوى لسبب فعليه أن يتحرى لدينه بالتثبت. وألا يأخذ بفتوى هو يعلم خلافها في باطن الأمر، لأن الفتوى والقضاء لا يبيحان له ما حرم الله تعالى عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها)[10]. وينبغي للمستفتي أن يتولّى الاستفتاء بنفسه، لكن يجوز له أن يبعث ثقةً يعتمد خبره ليستفتي له.

ويشترط في المفتي العدالة والتقوى والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والعلم بتحصيل درجة الاجتهاد والقدرة على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، والفطنة والتيقظ وسرعة البداهة وجودة الذهن. وأن تكون له نية، وأن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. وفقه النفس والكفاية ومعرفة الناس[11]. وأن يستشير أهل العلم والفقه والخبرة في كل ما يحتاج إليه.

 

المبحث الثاني: منهجية الفتوى

جاءت الشريعة بالمنهج الواضح البين للخاصة والعامة، منهج منضبط بأصول وقواعد وضوابط أصله العلماء والمحققون على مر تاريخ الفقه وأصوله، فحفظ الله الأمة من الاجتماع على ضلالة أو خطأ، مما لم تظفر به أمة من الأمم، ولا شريعة من الشرائع، تجعلها محفوظة من الانحراف أو الزلل، على صراط مستقيم ومنهج وسط لا ضلال ولا شطط، فهما وتطبيقا تصديقا وتطبيقا لقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}[12].

وخلاصة استعمال مصطلح الوسط في اللغة العربية وكذلك في كتاب الله تعالى يدل على الخيرية، كما يقال هو من أوسط قومه إذا كان في واسطة قومه، وأرفعهم محلا، أي من خيارهم وأعدلهم وأحسنهم رأيا وحكما، ومنها قوله تعالى: {قال أوسطهم}[13]، أي أعدلهم وأخيرهم وأحسنهم رأيا. وقوله: {حافظوا عَلَى الصلوات وَالصَّلَاةِ الوسطى}[14].

ويقوم منهج الوسطية في فهم الإسلام وتطبيقه على الأصول والملامح التالية:

  • الإيمان بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة للتشريع والتوجيه.
  • الفهم الشمولي التكاملي العام الخالد للإسلام.
  • فهم مراتب الإسلام والأعمال والأحكام وإنزالها في منازلها الصحيحة ضمن قاعدة الأولويات والموازنات.
  • الإيمان بأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، وأنها جاءت لإقامة العدل والرحمة بين العباد.
  • الموازنة بين الأصالة والمعاصرة والإيمان بتجديد الفقه وإحياء الاجتهاد اعتمادا على أصول الفقه وقواعده.
  • الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر.
  • الإيمان بأخلاق الإسلام وقيمه العليا في كل شؤونه.
  • تبني منهج التيسير والتخفيف في الفقه والفتوى.
  • تطوير الخطاب الديني بما يتناسب وعالمية الدعوة وإنسانية الإسلام.
  • الإيمان بفقه التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم والإفتاء والتغيير.
  • تأكيد الدعوة إلى المزج بين الروحانية والمادية، وبين الربانية والإنسانية، وبين العقل والوجدان.
  • الدعوة إلى السلام مع كل من بسط يده للسلام، مع التمسك بحق الفرد والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الحق ومحاربة الظلم بالأدوات المسموحة بها شرعا وقانونا.
  • الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية والعرقية ومعاملتهم بما أوجبه لهم الإسلام.
  • احترام العقل والتفكير، والدعوة إلى النظر والتدبر، والجمع المحكم بين العقل والنقل.
  • الدعوة إلى المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية، مثل العدل والشورى والحرية والكرامة وحقوق الإنسان ومعاملة الناس بالتي هي أحسن.
  • توكيد ما جاء به الإسلام من إعطاء المرأة حقوقها ومكانتها وكرامتها.
  • العناية بأمر الأسرة باعتبارها الدعامة الأولى لقيام المجتمع الصالح.
  • احترام حق الشعوب في اختيار حكامها من الأقوياء الأمناء، دون تزييف لإرادتها.
  • تقوية اقتصاد الأمة والعمل على تكاملها فيما بينها حتى تكتفي ذاتيا.
  • الإيمان بوجود الأمة الإسلامية وخلودها والإيمان بفرضية وحدتها وبالأخوة الدينية بين أبنائها على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم.
  • تحسين الظن بكل من شهد الشهادتين وصلى إلى القبلة ولم يصدر منه ما يخالفها بيقين.
  • العناية بالأقليات الإسلامية في العالم حيثما كانت باعتبارها جزءا من الأمة المسلمة، وعلى الأمة أن تعينهم على أن يعيشوا بإسلامهم في مجتمعاتهم.
  • الإيمان بالتعددية الدينية والعرقية واللغوية والثقافية والسياسية، وضرورة التعايش بين الحضارات والتلاقح بين الثقافات والتعاون من أجل مصلحة الإنسانية ومستقبلها.
  • العناية بعمارة الأرض وتحقيق التنمية المتكاملة -مادية وبشرية- ورعاية البيئة بكل مكوناتها.
  • حث دعاة الإصلاح والتغيير على مقاومة التخلف والفساد بالحكمة والموعظة الحسنة.
  • العمل على توحيد الطاقات والعاملين من أهل العلم والخير والإصلاح.
  • احترام الاختلاف في الرأي المأذون به شرعا وفتح باب الحوار بين الناس مع احترام عقائدهم ومذاهبهم.
  • الاستفادة من تراثنا الفقهي[15] العظيم دون إيمان بعصمته، وتقديره لا تقديسه، والأخذ منه والرد بما يتفق مع الأصول الثابتة مع الاحترام والتقدير للعلماء وإحسان الظن بهم والدعاء لهم.

ضوابط منهجية خاصة بالفتوى

هذه بعض أصول ومبادئ منهج الوسطية، وأما منهج الوسطية في الفتوى والاجتهاد فيقوم على أصول أهمها:

أولا: اعتماد مناهج الأئمة الأعلام السابقين المهديين الذي أجمعت الأمة على إمامتهم في الأصول والفقه واستنباط الأحكام والتخير من اجتهاداتهم وأقوالهم بالتحقيق والبحث وقواعد الترجيح الصحيحة، واجتناب الآراء الشاذة في المذاهب من كلا الطرفين المشددين أو المخففين، مع وجوب تحديد مفهوم الشذوذ بدقة.

ثانيا: اعتبار الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين للفتوى والفقه والاجتهاد، ووجوب اعتماد علوم القرآن والسنة وقواعد التفسير وأصول اللغة العربية ودلالات الألفاظ والنصوص بالرجوع إلى فقه اللغة ولسان العرب والتخير من أقوال المفسرين وشراح الحديث والفقهاء ما هو أقرب إلى روح الشريعة وكلياتها وأصولها ومقاصد الشريعة.

ثالثا: اعتماد الأصول والقواعد والمقاصد التي اتفق عليه الأئمة الأعلام والتخير مما قالوه بقواعد الترجيح الصحيحة والاعتماد عليه في الفتيا والترجيح.

رابعا: اعتماد وتطبيق منهج التيسير في الفتوى وقواعد رفع الحرج باعتباره مقصدا من مقاصد الشريعة.

خامسا: شرط الفتوى أن تتفق مع كليات الشريعة وقواعده ومقاصده.

سادسا: اعتماد أصول ومناهج فقه الاجتهاد والتطبيق المتفق عليها أو المعتمدة عند أكثر الفقهاء والأصوليين، ومنها:

  • ما أجمعت عليه الأمة واجب الاتباع لا يجوز مخالفته، فكما قيل: اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. مع وجوب التحقق والتثبت في مسألة ادعاء الإجماع، والتعرف على علة الحكم فيه إذا كانت ثابتة او متغيرة.
  • الاعتماد على الأدلة التبعية المتفق عليها أو المختلف فيها للوصول إلى الأحكام التي لم يرد فيها نص، خاصة القياس -وهو متفق على حجيته- والعرف والاستدلال او الاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع وفتحها وغيرها من الأدلة وطرق الاستنباط مع اعتبار الأدلة الإجمالية والتفصيلية.
  • إعمال فقه المقاصد عند إصدار الفتوى أو تطبيقها.
  • التحقق قبل إصدار الفتوى من التعرف على فقه الواقع باعتباره ضروريا في توصيف المسائل وتكييفها وتصويرها. ووجوب احترام أهل التخصص وسؤالهم واستشارتهم والتعرف على الواقع من خلالهم.
  • إعمال فقه التنزيل وتحقيق المناط وتنزيل النص على الواقع.
  • إعمال فقه الموازنات عند تعارض المصالح والمفاسد.
  • إعمال النظر في فقه المآلات وأن الأحكام مرتبطة بمآلاتها.
  • إعمال فقه السياسة الشرعية والتراتيب الإدارية والتفريق بين أقسام الأحكام الشرعية والفتاوى وتصرفات القاضي والإمام.
  • إعمال فقه المستثنيات.
  • إعمال فقه التدرج في التطبيق ومراعاة ظروف المكلفين وأحوالهم.
  • تجديد الفتاوى كلما تجدد سببها ومدركها واعتماد فقه الثوابت والمتغيرات.

سادسا: اعتماد قواعد فقه الاختلاف مع المخالف والتأدب بآدابه.

سابعا: اعتماد المنهج الوسطي في التغيير في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الجهاد وفقه الدعوة.

ثامنا: تأصيل فقه الأقليات المسلمة وفقه علاقات المسلمين بغيرهم، وفقه التعايش والحوار والتعارف الإنساني والتعاون الحضاري، واعتبار خصوصية المسلمين في الغرب، وجديد قضاياهم ووقائعهم مما يستلزم اجتهادا جديدا في مسائل كثيرة ومراجعات مستمرة لأحوالهم وتطور ظروفهم.

تاسعا: حسن التعامل مع التراث الفقهي الموروث اتباعا وتمحيصا لا تقليدا.

عاشرا: تجنب التعصب المذهبي والتعصب لأئمة المذاهب رضي الله عنهم.

حادي عشر: وجوب التفريق عند الإفتاء بين ما هو ثابت ومتغير من المسائل والنوازل، وما هو مبني على علة متغيرة كمصلحة أو عرف أو ظرف متغير يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والظروف. مع التأكيد على وجوب تغير الفتوى إذا تغير مدركها، ودوران الأحكام مع عللها.

ثاني عشر: يمكن إجمال الأسباب التي نصَّ عليها المحقِّقون لتغير الفتوى لتغير الزمان فيما يلي:

  1. تغير الزمان.
  2. تغير الأحوال والظروف.
  3. تغير المكان.
  4. تغير الأعراف والعادات.
  5. عموم البلوى.
  6. الضرورة

هذه أهم الضوابط المنهجية ويمكن الرجوع إلى تفصيلاتها في البحث الأساسي وغيره من كتب الأئمة والمحققين، والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

د. محمد قطناني

[1]  انظر: حاشية ابن عابدين والشرح الكبير وشرح محتصر خليل للخرشي وتحفة الحكام لمحمد بن أحمد منارة المالكي وغيرهم.

[2] معنى اقتضاء: الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما إما أن يكون طلبه جازمًا أو غير جازم، فأنواع الطلب أربعة.

[3] معنى ذلك خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببًا لفعل المكلف أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة.

[4] إرشاد الفحول: ص 6، تسهيل الوصول: ص 246، منهاج الوصول: ص 4، مختصر ابن الحاجب: ص33.

[5]  الأعراف:33

[6]  رواه الإمام أحمد وابن ماجه

[7] الموافقات 5/ 252

[8]  أخرجه الترمذي وأبو داوود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه والدارمي. وترجم البخاري به باب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء.

[9]  التوبة: 122

[10] متفق عليه

[11]  أعلام الموقعين 4/153 وراجع صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح والفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي.

[12]  سورة البقرة/ آية: 143

[13]  سورة نون

[14]   البقرة/ 238

[15]  هناك فرق بين الشريعة والفقه، فالشريعة من عند الله وهي معصومة بنصوصها وأحكامها، وهي ثابتة خالدة لكل زمان ومكان، أما الفقه فهو جهد بشري مستنبط من نصوص الشريعة وأحكامها وأصولها، ويختلف من مجتهد لآخر وقد يتفق، وقد يقع فيه الصواب والخطأ، والمجتهد مأجور إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعدم قدسيتها ليس للتقليل من ِشأنه ولا يبلغ المجتهد درجة الاجتهاد حتى يتعرف على اجتهادات العلماء واختلافهم ويجل العلماء ويعذرهم.

Other Articles

April 9, 2020

Fiqh Council of North America The Fiqh Council is praying wi ...

April 7, 2020

Default Janazah rulings are not possible at this stage. Jana ...

April 6, 2020

Mass Janazahs and burials are permitted. Currently CDC allow ...

February 25, 2012

From the practically universal perspective of the nearly 1.6 ...

February 25, 2012

Love is one of the most central attributes of God. God is de ...

December 3, 2012

I. INTRODUCTION In the name of Allah, Most Gracious, Most Me ...